أكد الخبير الاقتصادي محمد بن فهد العمران أن من أهم التحديات التي ستواجه رئيس هيئة الطيران المدني الجديد عبدالحكيم التميمي، مشروع الخصخصة الذي سيلعب دورا كبيرا في تطوير آلية العمل في المطارات واستقلالية التمويل بالنسبة لمشاريع الطيران المدني في السنوات القادمة، وتطوير المطارات الداخلية والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها وزيادة عدد المسافرين على مستوى المملكة، خصوصا أن مطارات المملكة متأخرة عن المطارات الإقليمية الأخرى، حتى إن وجود الطائرات الأجنبية فيها محدود.
وأوضح أن الكثير من المواطنين يضطرون للسفر عبر خطوط طيران أخرى بسبب تعدد الوجهات والخيارات، وذلك بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا لهيئة الطيران.
وأفاد العمران بأن الهيئة ستعوّل كثيرا على إصدار السندات والصكوك بشكل عام لتمويل مشاريعها.
وأضاف: بالرغم من تطوير المطارات خلال السنوات الماضية، لايزال أمامنا طريق طويل لتحسين الخدمات والتجهيزات الموجودة داخل المطارات.
وحول صعوبة الحصول على حجوزات قال العمران: هيئة الطيران المدني مسؤولة عن توفير بيئة ملائمة ومشجعة لشركات الطيران، ومن المفترض الآن تشجيع شركات الطيران الأربع التي دخلت السوق، حتى تتمكن من تلبية حاجات الرحلات الداخلية، مؤكدا أنه متى ما تمت معالجة المطارات الكبيرة في المدن الرئيسية وفتح المجال للطيران الأجنبي سيحل جزءا كبيرا من المشكلة على مستوى رحلات الدولية، أما الرحلات الداخلية فإن نتائج شركات الطيران الموجودة حاليا ستكون واضحة خلال السنتين القادمتين، خصوصا في ما يتعلق بالحجوزات والأسعار، مشيرا إلى أن الطيران المدني يعتبر محورا مهما من محاور الخطط الإستراتيجية للمملكة للسنوات القادمة تحت مفهوم الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
من جهته، طالب الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث بتفعيل إجراءات «الترانزيت» للرحلات الدولية، وذلك للاستفادة اقتصاديا وتشغيل المطارات السعودية والرحلات، مشيرا إلى أنه يجب التوسع في تراخيص طيران المشغلين الجدد خصوصا في المطارات الإقليمية «الأحساء، حائل، الطائف، أبها»، وخلق الفرص الوظيفية للشباب السعودي وزيادة المباني وخدمات المطارات التي هي بحاجة إلى الصيانة والتشغيل والمدرجات، إضافة إلى رفع جاهزية صالات السفر والاستقبال، وإعطاء التراخيص لشركات الأطعمة والمأكولات أسوة بالمطارات الدولية.
وقال: المسافرون دائما ما يمرون بأزمة مواقف، وذلك يشكل عبئا عليهم، خصوصا أنهم يأتون من مسافات طويلة ولايجدون المواقف المناسبة، ناهيك عن ارتفاع أسعارها.
وأكد المغلوث أنه يجب النظر وإعادة صياغة حقوق العملاء نظرا لما يتعرضون له من بخس ومماطلة في حقوقهم ومنها ضياع أمتعتهم وعدم تعويضهم، والتذاكر والحجوزات، مستدركا «هناك قلة من الموظفين المؤهلين يجيدون بعض اللغات، وبالتالي لابد من مراعاة هذا الجانب للتعامل بحنكة مع المسافرين».
وأوضح أن الكثير من المواطنين يضطرون للسفر عبر خطوط طيران أخرى بسبب تعدد الوجهات والخيارات، وذلك بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا لهيئة الطيران.
وأفاد العمران بأن الهيئة ستعوّل كثيرا على إصدار السندات والصكوك بشكل عام لتمويل مشاريعها.
وأضاف: بالرغم من تطوير المطارات خلال السنوات الماضية، لايزال أمامنا طريق طويل لتحسين الخدمات والتجهيزات الموجودة داخل المطارات.
وحول صعوبة الحصول على حجوزات قال العمران: هيئة الطيران المدني مسؤولة عن توفير بيئة ملائمة ومشجعة لشركات الطيران، ومن المفترض الآن تشجيع شركات الطيران الأربع التي دخلت السوق، حتى تتمكن من تلبية حاجات الرحلات الداخلية، مؤكدا أنه متى ما تمت معالجة المطارات الكبيرة في المدن الرئيسية وفتح المجال للطيران الأجنبي سيحل جزءا كبيرا من المشكلة على مستوى رحلات الدولية، أما الرحلات الداخلية فإن نتائج شركات الطيران الموجودة حاليا ستكون واضحة خلال السنتين القادمتين، خصوصا في ما يتعلق بالحجوزات والأسعار، مشيرا إلى أن الطيران المدني يعتبر محورا مهما من محاور الخطط الإستراتيجية للمملكة للسنوات القادمة تحت مفهوم الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
من جهته، طالب الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث بتفعيل إجراءات «الترانزيت» للرحلات الدولية، وذلك للاستفادة اقتصاديا وتشغيل المطارات السعودية والرحلات، مشيرا إلى أنه يجب التوسع في تراخيص طيران المشغلين الجدد خصوصا في المطارات الإقليمية «الأحساء، حائل، الطائف، أبها»، وخلق الفرص الوظيفية للشباب السعودي وزيادة المباني وخدمات المطارات التي هي بحاجة إلى الصيانة والتشغيل والمدرجات، إضافة إلى رفع جاهزية صالات السفر والاستقبال، وإعطاء التراخيص لشركات الأطعمة والمأكولات أسوة بالمطارات الدولية.
وقال: المسافرون دائما ما يمرون بأزمة مواقف، وذلك يشكل عبئا عليهم، خصوصا أنهم يأتون من مسافات طويلة ولايجدون المواقف المناسبة، ناهيك عن ارتفاع أسعارها.
وأكد المغلوث أنه يجب النظر وإعادة صياغة حقوق العملاء نظرا لما يتعرضون له من بخس ومماطلة في حقوقهم ومنها ضياع أمتعتهم وعدم تعويضهم، والتذاكر والحجوزات، مستدركا «هناك قلة من الموظفين المؤهلين يجيدون بعض اللغات، وبالتالي لابد من مراعاة هذا الجانب للتعامل بحنكة مع المسافرين».